لائحـــة
تقويـم الطالـب
تــقـــديــــم
إذا
كان التقويم عنصراً رئيساً ومهماً لنجاح كل عمل فهو في مجال التربية
والتعليم أكثر أهمية، إذ لا غنى عنه في مجمل وتفصيلات العملية
التعليمية والتربوية. فهو مرآة للطالب وولي أمره من جهة ، وللمعلم
والمشرف وكافة العاملين على العملية التعليمية من جهة أخرى. وعن طريقه
يتبين مستوى تقدم الطلاب، ومدى اكتسابهم للمعلومات والمهارات التي
تلقوها. وهو في المقابل مصدر معين للتعرف على كفاية العملية التعليمية
بعناصرها المختلفة، يتم عن طريقه التعرف على جوانب النجاح لتعزيزها
وجوانب القصور لمعالجتها.
ولقد
أحدثت لائحة الاختبارات الصادرة بقرار اللجنة العليا لسياسة التعليم
رقم 1845/خ في 4/12/1395هـ نقلة نوعية في نظرة المعلمين والطلاب إلى
الاخـتبارات بصفـة خاصة، وإلى عملية تقويـم الطالب بصـفة عامـة، إلا
أنه مع مرور زهاء ربع قرن على تطبيقها، ظهرت الحاجة الملحة إلى تطوير
اللائحة، نظراً لحدوث كثير من التغييرات التربوية والاجتماعية
والعلمية، إضافة إلى عدم عنايتها ببعض المباديء الأساسية لتقويم الطالب
وأخلاقيات التعامل مع نتائج الاختبارات. كما لم تشمل مواد تعنى بالجانب
الفني والتربوي لأدوات التقويم. ومن جانب آخر فقد طرأت على اللائحة
تعديلات متعددة فرضتها الممارسة الميدانية إذ نُسخت بقرارات أو تعاميم
كونت في مجموعها لائحة أخرى.
ولقد
بدىء في إعداد مشروع اللائحة الجديدة منذ سنوات طويلة، وشـارك فيها
كثير من المخـتـصـين والعاملـين في الميدان إلى أن تم اقـتـراحـهـا من
قبل وزارة المعارف، ووجه المقام السامي بدراستها، فتم ذلك من قبل
اللجنتين: الفنية، والتحضيرية، بمشاركة الرئاسة العامة لتعليم البنات،
والمؤسسة العامة للتعليم الفني، إلى أن تم إقرارها من قبل اللجنة
العليا، وتُوج القرار بموافقة خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس
الوزراء، رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم على ما جاء
فيها.
لقد
انطلقت فكرة مشروع لائحة تقويم الطالب من مبادىء أساسية من أهمها:
تصحيح المفهوم السائد عن الاختبارات التي أصبحت –
للأسف –
غاية
في حد ذاتها، مما أثر بصفة مباشرة على كفاية التعليم، وارتفاع مستوى
القلق والرهبة من الاختبارات، لذلك سعت اللائحة الجديدة إلى التقليل من
عدد الاختبارات الميدانية وما تشغله من وقت في الخطة الدراسية بهدف
التفرغ للتعليم من أجل التربية وبناء السلوك، وإيجاد الفرصة لرفع مستوى
الاختبار إعداداً وتطبيقاً. كما عنيت بالحد من مشكلات الرسوب والتسرب
من خلال الاهتمام بخصوصية المرحلة المبكرة من التعليم الابتدائي،
وزيادة فعاليتها في الإسهام في بناء المهارات الأساسية، وكذلك إيجاد
حلول عملية للراسبين في أقل من مادتين دراسيتين. كما أنها فتحت المجال
للجهات التعليمية لإيجاد اختبارات مقننة تساعد على تقويم التعليم
وممارساته بطريقة مستمرة وتثير الانتباه إلى حاجة الميدان التعليمي
لتنظيمات وأدلة تعيد للمفاهيم التربوية أهميتها.
إن اللائحة الجديدة بما تحمله من أهداف ومنطلقات تربوية
تظل جزءاً من العملية التعليمية، فهي لن تحقق أهدافها لإصلاح التعليم
ما لم يتشرب العاملون في العملية التعليمية بوجه عام والمعلمون بوجه
خاص غايات وأهداف التعليم في مجملها، وما لم ينظر إلى عملية تقويم
الطالب على أنها وسيلة تساعد على تحقيق تلك الغايات والأهداف، وأن
يحولوا لائحة التقويم إلى وسائل عملية للقياس يتوفر فيها العدل والصدق
والثبات.
وفقنا الله جميعاً إلى خدمة ديننا ووطننا إنه أكرم مسؤول
،،،